إلزامية أداء 508 دراهم لرخصة السياقة تُثقل كاهل المواطنين قبل 30 شتنبر

                                            المصدر :هسبريس  

يُسابق الكثير من المواطنين الخطى لتغيير رخص السياقة التي يتوّفرون عليها من الحامل الورقي إلى الحامل البيومتري بعدما حددت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 30 شتنبر 2015 آخر أجل لهذا التجديد الذي بدأ على مراحل متعددة منذ يناير 2012، ويستلزم عددًا من الوثائق والتكاليف، يبقى أهمها دفع مبلغ 400 درهم، في عملية تسهر عليها شركة خاصة عهدت لها وزارة الرباح بهذا المشروع.

الأجل الأخير الذي أكدت الوزارة أنه نهائي ولا يمكن تمديده، تزامن مع ظرفية صعبة للمواطن البسيط الذي وجد نفسه في معركة توفير أضحية العيد وتكاليف الدخول المدرسي، بعدما وفر قبل أيام قليلة تكاليف العطلة إن استطاع إليها سبيلًا، ليجد نفسه مجبرًا على تأدية مقابل مادي من أجل رخصة سياقة سبق له أن أدى من أجلها 2500 درهما على الأقل.

بيدَ أن الأمر لا يتوّقف عند هذا المقابل المادي، فالمواطن يجد نفسه ملزما لزيادة مبلغ 108 دراهم للاستفادة من خدمات الوكالات المعتمدة، بعدما صار من شبه المستحيل إيجاد موعد في الوكالات الجهوية التي تقدم خدماتها بالمجان، ممّا يرفع من الحد الأدنى للتكاليف المادية إلى 508 دراهم، دون احتساب تكاليف التنقل والتقاط الصور الشمسية المطلوبة ومتابعة الملف عبر رسالة نصية تحتاج إلى ثلاثة دراهم.

"تبدو 508 دراهم بسيطة إن قورنت بمبالغ أكبر يدفعها المواطنون لسماسرة من أجل تجنيبهم مرارة الانتظار"، القول هنا لمصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل، الذي صرح لهسبريس أن هناك من دفع في المجمل 800 درهم لمن يتوّلى عنه معاناة الاكتظاظ، بما أن مشاغله اليومية تمنعه من ذلك.

شعون تابع أن المغربي بطبيعته ينتظر حتى الأيام الأخيرة المخصصة لدفع أيّ مستحقات حتى يقوم بذلك، لذلك كان "لازمًا على الوزارة أن تختار الأجل الأخير في فترة بعيدة عن الدخول المدرسي وعيد الأضحى، لما لخصوصية هذه الفترة من إكراهات تثقل كاهل المواطن البسيط".

وتحدث شعون عن كون الوزارة "لا تعمل بمنطق تشاركي، لأنها لم تشرك النقابات المهنية في هذا القرار، لاسيما أن سائق سيارة الأجرة يعاني أكثر من هذا الانتقال نحو البيومتري، بما أن البطاقة الرمادية هي الأخرى يجب أن تتغير، مع ما يرتبط بذلك من إشكالات في التواصل مع مالك السيارة الأصلي الذي قد يكون قد رحل إلى دار البقاء".

كما تطرح الكثير من الأسئلة حول أسباب دفع المواطنين إلى أداء مبلغ 400 درهم لهذا التجديد، رغم أنه سبق لهم أن دفعوا مبلغًا مهمًا للحصول على رخصة السياقة، ورغم أن الكثير منهم تعب كثيرًا لأجل توفير ذلك المبلغ، كي يظفر برخصة سياقة في انتظار أن تتحسّن أحواله المادية ليشتري سيارة. كما أن هذا المبلغ المرتفع نسبيًا للحصول على الرخصة الجديدة، يبتعد كثيرًا عن المبلغ الذي أداه المواطنون للحصول على بطاقة التعريف البيومترية، الذي لا يتجاوز 75 درهمًا.

ويقول شعون في هذا الصدد: "نحن نعرف أثمنة تصميم البطاقات البيومترية ولا يمكن أن تتجاوز مائة درهم على أقصى تقدير، فلِمَ إثقال كاهل المواطنين بهذا المبلغ المُرتفع؟"، الاستنكار نفسه عبّر عنه عدة مواطنين تواصلنا معهم، فقد أتى هذا المبلغ لينضاف إلى قائمة المصاريف الطويلة على السيارة بالمغرب، خصوصا مع ارتفاع أثمانها مقارنة مع دول أخرى، وكذلك ارتفاع ثمن المحروقات وغلاء الضريبة على السيارات وأثمنة استخدام الطرق السيارة.

حاولنا الاتصال بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، إلاّ أن كلّ الهواتف الموضوعة رهن إشارة المواطنين ظلت ترن دون مجيب، زيادة على عدم رد عدد من مستشاري الوزير، عزيز الرباح، على اتصالاتنا، بينما كان هاتفه هو غير مشغل، في حين يوجد الوزير المنتدب، نجيب بوليف، في الديار المقدسة، أما الأرقام الخاصة بموقع "سياقة" الذي يتتبع العملية، فهي تخص من يريد الاستفسار عن معلومات حول الوثائق وموعد التسليم، وليس أسئلة الصحافة.

جدير بالذكر، أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك قد أعلنت عن جدول زمني محدد لتجديد رخص السياقة، فابتداءً من فاتح يناير 2012 إلى غاية 30 يونيو 2014 تم تجديد رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1980 و31 دجنبر 1996، وبين يوليوز 2014 إلى غاية يونيو 2015 تلك المسلمة بين يناير 1997 ودجنبر 2002، وبين يناير و30 شتنبر يخصص لتجديد تلك التي تم تسليمها بعد فاتح يناير 2003.