تعرف عن نتائج الترقيم الاجباري للدرجات النارية التي تقل أسطوانتها عن 50 متر مكعب

قررت الدولة وضع حد للفوضى الذي تسود في فرع الدراجات النارية الثنائية العجلات ذات الأسطوانات الصغيرة، وبهدف محاربة غياب السلامة في الطرق. غير أن القواعد الجديد تطرح أسئلة حول الدراجات التي لا تستجيب للمعايير الجديدة.  

منذ عشرين ماي، مع دخول قانون حول تسجيل الدراجات النارية التي تقل أسطوانتها عن 50 متر مكعب، يمكن لأصحاب الدراجات تسجيلها. و هم مجبرون على القيام بذلك أكتوبر 2015.

رغم أن القانون حول ترقيم الدراجات النارية، يعود إلي 2010، إلا أنه توجب الانتظار أربع سنوات كي يدخل حيز التطبيق.
القانون يفرض على جميع الدراجات التي تقل أسطوانتها عن 50 متر مكعب، أن تتوفر على سند الملكية والترقيم الترتيبي.
هذا الإجراء سيحدث تغييرات مهمه بالنسبة لمسعتملي الدراجات النارية ثنائية العجلات و ثلاثية العجلات، و محاربة الفوضى التي تسود هذا الفرع.
هذه بعض تفسيرات يوسف العلوي، الكاتب العام، للجمعية المغربية لمهن الدراجات.
كان هناك، حتي 2010، فراغ قانون بالنسبة للدراجات التي تقل عن 50 متر مكعب، التي لم تكن خاضعة لأي إلزام بترقيمها.
المستوردون و الباعة وجدوا في هذا الفراغ فرصة أتاحت لهم استيراد درجات تفوق أسطوانتها 50 مكعب و بأسعار جد تنافسية، و بيعها عبر التصريح بأنها تقل عن 49 متر مكعب. وهي دراجات لا تخضع لإلزامية تسليم الورقة الرمادية الرسمية. هكذا كان الموزعون و الباعة يقومون بإنجاز سند ملكية من ورق، الذي كان يكفي كي تغض عنها السلطات الطرف.
الدراجات النارية الثنائية العجلات والثلاثية العجلات، التي كانت تستورد بهذه الطريق تمثل أكثرية حضيرة الدراجات.
ومن بين 200 ألف دراجات نارية مستوردة سنويا، لا يتم ترقيم سوي 2400 منها. ويؤكد المستوردون أن 90 في المائة من الدراجات التي تجوب الشوارع كل سنة، لا تطابق معايير السلامة والبئة المفروضة بالمغرب، وهي معايير في مستوى تلك المعمول بها بأوروبا.
هذه الدراجات تتجاوز بكثير سعة أسطوانتها 50 متر مكعب، حيث تصل إلى 90 و 110و 150 و 200 متر مكعب. وهي من الناحية القانونية، لوجوب الحصول على رخصة سياقة.
ويتوجب، بحكم القانون الجديد، إخضاع جميع الدراجات النارية الجديدة لفحص تقني، بسعر 96 درهم، من أجل المطابقة، وتركيب لوحة الرقيم الترتيبي و البطاقة الرمادية.
ومنح لأصحاب الدراجات النارية الذي اشتروها قبل دخول القانون حيز التطبيق، فترة تمتد إلى غاية أكتوبر 2015 من أجل الحصول على بطاقة المطابقة.
و بالنسبة للدراجات التي لم تخضع لهذا الإجراء، فإنها سيمنع من الاستعمال في الطريق العمومي.
وأضحى الحصول على رخصة السياقة إجباريا من أجل سياقة الدراجات التي تتجاوز سعة أسطواناتها 50 متر مكعب. هكذا أصحاب الدراجات التي سيثبت أنه أسعة أسطواناتها تتعدى 50 متر مكعب، سيكون عليهم الإدلاء برخصة سياقة. والحال أن عدد رخصة السياقة المسلمة كل عام جد قليل.
هذا الإجراء يعتبر أمرا جيدا بالنسبة للسلامة الطرقية للمستعملين والراجلين. فالسائقون الذي لا يتوفرون على رخصة سياقة، لم يكونوا مشمولين بتغطية شركات التأمين في حالة وقوع حادث.
وينتظر أن يفضى المرور إلى العمل برخصة السياقة، إلى التقليل من حوادث السير الملاحظة في فرع الدراجات النارية.
وتشير بيانات وزارة النقل إلي أن 40‪.‬5 في المائة من حوادث السير يتسبب فيها أصحاب الدراجات النارية، حيث يخلف ذلك 48 في المائة من الجرحي و 20 في المائج من الوفيات خارج المدار الحضري.
هذا الإجراء سيساهم في التخلص من عدد من الدراجات النارية التي لا تستجيب لشروط السلامة.
وهذا يشكل فرصة لمستوردي الدراجات النارية المستوردة المعترف بها، فذلك الصنف من الدراجات لا يمثل سوى 10 إلى 20 في المائة اليوم من حظيرة الدراجات النارية بالمغرب. ويعتبر يوسف العلوي، بأن الإجراء الجديد يوضح الرؤية أمام المستوردين الرسميين.